دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
منت خداي را كه به همت دستاندركاران و سياستگذاران بخش مسکن، هجدهمين همایش سياستهاي توسعه مسکن، طی روزهای هفتم و هشتم مهر ماه سال ۱۳۹۷ با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي- وزير محترم راه و شهرسازي، معاونین و مشاورین محترم وزیر، معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان در محل مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با موفقیت برگزار گرديد.
برگزاری این همایش در شرايطي كه كشور يكي از سخت ترين و بحرانی ترین دورانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را پشت سر میگذارد، فرصت مغتنمي بود تا از محضر اندیشمندان بخش مسکن در بررسي مسائل، چالشها و برنامههاي این بخش بهره مند گردیم. در همین راستا هجدهمین همایش در ۵ محور اصلی و ۶ کارگاه تخصصی در راستای شناخت هر چه بیشتر برنامه ها و اقدامات گذشته و آتی و براساس اصلی ترین موضوعات این بخش برنامه ریزی شد.
بیانیه پایانی به اختصار به نکات مورد تأکید اندیشمندان و صاحبنظران محترم میپردازد؛
- برنامه ريزي و سياستگذاري حوزه مسكن جز در چارچوب ساختارهاي اقتصادي و توجه به شرايط كلان اقتصاديامکانپذير نيست و بدون شك نگرش و سیاست گذاری تك بعدي به مقوله مسكن آثار سوء بر اين حوزه خواهد داشت.
- توجه به سياستهاي مديريت شهري، سياستهاي دولت محلي و نظام شهرسازي، اجزاء در هم تنيده در اقتصاد مسكن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سكونتي موجود در كلانشهرها جزء در سایه برنامه ریزی جامع و همه جانبه فراهم نمیآید.
- استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاستهای حاکم بر احياي بافتهاي فرسوده شهري، خلق مجدد شهر، مبارزه با فقر سكونتي و حفظ هویت ایرانی در بازآفرینی شهری اولین و جدی ترین مساله این حوزه است.
- حركت به سمت تامين مالي ساختار يافته، چند وجهي و فراگير و ایجاد نهاد مالی توسعهای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستاي تحقق بخشيدن به وظايف حاكميتي دولت است.
- اصلاح سياستهاي زمين در مسير خلق ارزش و بهره مندي حداكثري از اراضي در راستاي منفعت عمومي و به ويژه كمك به اقشار آسيب پذير، بدون صدمه به نسلهاي آينده، موجدانه مورد تاكيد است.
- سياست هاي مسكن روستايي معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق با الگوهای بومی و منطقهای با بهره گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می گردد، مورد تاکید است. نقش دولت در این زمینه می بایست معطوف به راهنمایی، مدیریت، هدایت و نظارت مسکن روستایی باشد.
- بهره گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان مورد توجه میباشد.
- در این مجال سیاستگذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مدیریت شهری و مسکن را ملزم به تفکر و عمل در تحقق شعار كميته ملي اسكان بشر تحت عنوان “مديريت پسماند جامد شهري” نموده و بر این امر تاکید می نماییم.
و کلام آخر: بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه پاسخگو نیست، به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است. برای دست یابی به سیاست گذاری بهینه می بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله به درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلي در تصدیگری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.