برگزاری اولین همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای

در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۴ اولین همایش ملی توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیران کل، معاونین و کارشناسان ستادی، مدیران کل راه و شهرسازی استانها، اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پیشکسوتان، فعالان بخش صنعت ساختمان و تشکل‌های حرفه‌ای در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار گردید.
در ابتدای همایش پیام ویدئویی وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت اخلاق حرفه‌ای و مسائل روز سازمان نظام مهندسی ساختمان نمایش داده شد که اهم مطالب آن به شرح ذیل می‌باشد:
وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخابات نظام مهندسی و لزوم کاهش تخلفات در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها را مورد بحث قرار داد و افزود: در ایران بحث تضاد منافع در مبادلات بسیار بالا است. این مهم که نکته کلیدی مبارزه با فساد است به بحث اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد؛ متأسفانه در ایران به صورت سربسته از اخلاق حرفه‌ای یاد می‌شود و حتی برخی تلقی رفتارهای فردی و ادب شخصی از اخلاق حرفه‌ای دارند در حالیکه این دو با یکدیگر متفاوتند.
وی ادامه داد: در اخلاق حرفه‌ای فرد باید بداند همزمان نباید در دو سوی یک میز بنشیند به این معنا که من نمی‌توانم هم ناظر پروژه باشم هم پیمانکار. از امام علی (ع) پرسیدند عدل بهتر است یا جود همه منتظر بودند که ایشان سخاوت را برگزیند ولی ایشان فرمودند عدالت بهتر است چراکه عدل هرچیز را در جای خود می‌گمارد ولی جود کارها را از جای خود خارج می‌کند. در اخلاق حرفه‌ای نیز این گونه است ممکن است در اخلاق فردی از کسی که سخاوتمند است تجلیل کنیم ولی بخشش از بیت‌المال عین ظلم است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان فساد اداری موجود اظهار کرد: نقدی که به فرهنگ اجتماعی برخی ایرانیان درباره ریاکاری آن‌ها رایج است به نظر من حرف صحیحی است. منشأ ریاکاری وقتی است که فرد می‌خواهد در یک زمان در دو موضع باشد و وقتی چنین باشد مجبورید رفتارهای متضاد داشته باشید.
وی با تسری دادن این بحث به موضوع سلامت سازمان‌های نظام مهندسی تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملیات ساخت و ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند فرد می‌خواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است.
دکتر آخوندی به تضاد منافع در بنگا‌ه‌های معاملات املاک اشاره کرد و گفت: مشخص نیست در این بنگاه‌ها بنگاهدار نماینده خریدار است یا فروشنده مگر می‌شود یک نفر همزمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستأجر. این مشکل نشأت گرفته از تضاد منافع در ایران است که در معاملات روزمره مردم به چشم می‌خورد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آیین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی گفت: مبحث دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید اصلاح شود در این مبحث آمده که ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند هزینه نظارت مهندس ناظر را مالک پروژه می‌دهد و ناظر نیز باید گزارش را به شهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج می‌زند؛ مهندس ناظر نمی‌داند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی. بعد انتظار داریم این فرد سلامت حرفه‌ای داشته باشد در حالیکه این آیین‌نامه از بیخ و بن دارای ایرداتی است.
دکتر آخوندی افزود: اگر بازرسی از پروژه متعلق به شهرداری است شهرداری یک نفر را برای پروژه انتخاب کند. اگر ناظر پروژه برای مالک کار می‌کند او خودش حق دارد یک مهندس صاحب صلاحیت را تعیین کند مگر شما وقتی به پزشک می‌روید از نظام پزشکی استعلام می‌گیرید؟
وی ادامه داد: من معتقدم مهندسان جزو شریف‌ترین افراد هستند که از نظر ضریب هوشی و شخصیتی هم در جایگاه بالایی قرار دارند. ایراد به سیستم وارد است وقتی سیستم به من اجازه می‌دهد که یک نفر هم ناظر باشد هم عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معلوم است که مسئله ایجاد می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در بحث نظارت تصمیم دارم بخشنامه‌های جدید صادر کنم و تلاش داریم تا سیستم ارجاع کار و پاسخگویی اصلاح شده و نقش‌های متضاد در نظام مهندسی کاملا حذف شود.
وی افزود: نکته دیگر در کشور وجود دو سیستم مهندسی موازی است. نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی ساختمان است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می‌دهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژه‌ها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمی‌کند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه می‌دهد اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابراین، دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان واحد نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان‌های دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر، ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: می‌خواهم کاری کنم این دو سیستم در طول هم قرار گیرند نه روبه‌روی یکدیگر در نتیجه کسانی که می‌خواهند دفتر یا شرکت مهندسی تأسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام مهندسی ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت و ساز در کشور شکل می‌گیرد.
وی تاکید کرد: گام بعدی من اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و نظام ارجاع کار است و می‌خواهم این مبحث را به صورت رقابتی شدن و نه توزیع اداری اصلاح کنم؛ اینکه نظام مهندسی برای مردم تعیین تکلیف کند نقض حقوق شهروندی است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید دفاتر مهندسی داشته باشیم که وقتی متقاضی به آنجا مراجعه می‌کند این بنگاه مهندسی از ابتدا تا انتهای ساخت و ساز را خودش انجام دهد. در گذشته نیز به همین شکل یک استاد معمار از طراحی تا تحویل کلید به مالک، خودش همه کارها را انجام می‌داد اما الان مردم باید به چندین مهندس مراجعه کنند و گفته می‌شود برای کسب مجوز ساختمان‌های بزرگ باید ۲۱ امضا از مهندسان گرفته شود. دکتر آخوندی گفت: به زودی پیش نویس اصلاح این آیین‌نامه را در هیئت دولت مطرح کرده و متن بازنگری شده آن مورد تصویب هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.
در ادامه همایش آقای دکتر مظاهریان به ایراد سخن پرداخته و ادامه داد: اخلاق یک معیار مستقل در هر حرفه و کسب و کار است که در بسیاری از کشورها برای آن دپارتمان و مدارج دانشگاهی مستقل در نظر می‌گیرند ولی در کشور ما اینگونه نیست؛ برای پیشرفت در حوزه اخلاق حرفه‌ای راه درازی پیش رو داریم و در این زمینه از همتایان خود در نظام پزشکی عقب هستیم.
دکتر مظاهریان افزود: مهندسان در زمینه رعایت اخلاق حرفه‌ای و حتی ماهیت آن اتفاق نظر جمعی ندارند؛ وزیر محترم راه و شهرسازی تلاش کردند در سخنرانی اخیر خود در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها بخشی از زمینه‌های اخلاق حرفه‌ای را تشریح کنند که مهم‌ترین مبحث آن تضاد منافع بود که از اجرای اخلاق حرفه‌ای جلوگیری می‌کند.
وی با ذکر این مثال که در نظام مهندسی، فردی که باید خودش تقسیم پروژه میان مهندسان را انجام دهد خودش هم در همان کار منافعی دارد، اظهار کرد: در سازمان نظام مهندسی استان تهران در دو سال و نیم گذشته ۱۰ میلیون متر مربع کار عمرانی از ۷۵۰ پروژه ساختمانی میان تعدادی مهندس تقسیم شده که آن مهندسان انتخابی بودند. چرا در تقسیم کار و سیستم ارجاع نظارتی اعمال نشده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اینکه یک نفر در دو سوی یک میز بنشیند چگونه می‌توان انتظار نتیجه‌ای اخلاقی داشت. در خصوص بنگاه‌های معاملات املاک نیز چنین روندی وجود دارد؛ چرا مشاور املاک حرفه‌ای است که از سوی مردم تقدیس نمی‌شود و بخشی از جامعه به آن سوء‌ظن دارد چون در این شغل نیز تضاد منافع وجود دارد و کسی تعیین تکلیف نکرده است که مشاور املاک برای کدام سوی معامله کار می‌کند.
وی به مثال دیگری اشاره و اظهار کرد: این تضاد منافع در شغل وکالت دیده نمی‌شود. وکیل با یک طرف دعوا قرارداد می‌بندد و به همان فرد نیز تا پایان وفادار است اگر وکیل از فردی هم که قتل عمد انجام داده و خودش هم به قتل اعتراف کرده دفاع کند، کسی معترض او نمی‌شود که چرا دفاع کرده است.
دكتر مظاهریان با اشاره به پایان بررسی صلاحیت کاندیداها تا پایان وقت اداری امروز در هیات‌های اجرایی انتخابات استان‌ها ادامه داد: رد صلاحیت شده‌ها سه روز فرصت دارند تا با مراجعه به هیئت نظارت اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کنند و این فرصتی است که اگر از کسی حقی ضایع شده است، جبران شود. وی ادامه داد: چندی پیش وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای صادر کرد که بر اثر آن کسانی از قبیل مهندسان کارمند شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و وزارت کشور که در فرآیند صدور پروانه و کنترل ساختمان نقش دارند از ورود به انتخابات نظام مهندسی استان‌ها منع شدند که این ابلاغیه در این مدت موافقان و مخالفانی داشت.
وی با اشاره به فهرست برخی افرادی که شامل این ابلاغیه شده‌اند ادامه داد: ما مهندسان در گذشته مقصر بودیم که اجازه می‌دادیم اینگونه اتفاق‌ها بیفتد و این خیلی بد است. اگر وزیر راه و شهرسازی این شجاعت را نداشت چه اتفاقی می‌افتاد؟ هر چند برخی در تلاش هستند تا این ابلاغیه لغو شود. اما این سیستم که اشکالات زیادی دارد باید اصلاح شود. ما در کشورمان قانون مبارزه با فساد را داریم و چه قانونی بالاتر از این است که با انحصار مبارزه کند. ما مهندسان باید خودمان مشکلاتمان را حل کنیم. ما باید در برابر جایی که به نهادهای صنفی اجازه می‌دهد دست‌اندازی و دست‌درازی کند، متحد باشیم.
اولین همایش توسعه مهندسی در شرایطی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای به ریاست دکتر مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار گردید که دانشگاه صنعتی شریف تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس، خواجه‌نصیرالدین طوسی و دانشگاه تهران از حامیان همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای هستند.
از دیگر سخنرانان این همایش آقای دکتر احمد فرامرز قراملکی مدیر گروه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران بودند که در بخشی از سخنان خود افزود: پیش‌بینی‌ناپذیری آثار زیان‌بار و خطرناکی دارد که از جمله آن می‌توان به بلاتکلیفی محیط، اضطراب، سلب اعتماد به نفس افراد، تخریب رابطه آسان و درست با سازمان، ایجاد فساد مالی و اداری و تنش‌های ناشی از واکنش‌های هیجانی اشاره کرد.
ایشان با بیان اینکه حرفه‌گرایی به معنای عزم عمومی در ارتقای مشاغل به حرفه و رشد متوازن حرفه است گفت: دانش تخصصی، تجربه مفید، مهارت، توانایی، نگاه متمایز و تعهد حرفه‌ای از عناصر شش‌گانه حرفه‌گرایی است. تعهد حرفه‌ای را به معنای حساسیت، دغدغه و مسئولیت‌پذیری دانست و اظهار داشت: تعهد حرفه‌ای اگر بارور شود سبب شکوفایی و رشد سازمان‌ها می‌شود.
مدیر گروه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران با بیان اینکه اخلاق مهندسی به معنای مسئولیت‌پذیری مهندسان و شرکت‌های مهندسی در برابر حقوق شهروندان است به دو رهیافت اخلاق حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: رشد اخلاق سازمان‌ها به شعار نیست بلکه تحقق این امر در گرو روش‌مندی و به مدد بهره‌گیری از عقل بشری امکان‌پذیر است.
مهندس سید محمد غرضی رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در اولین همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای با بیان اینکه جامعه ایران در سال‌های نه چندان دور مجهز به فقه، اصول و تشکیلات مفصل اخلاقی در بین مردم بود، اظهار داشت: در سال‌های گذشته جامعه به دور از مشکلات امروز روال عادی خود را می‌گذراند و توانایی زیادی در نرم‌افزار کار داشتند. ایشان بر این اعتقاد است که همین حلال و حرام صرفنظر از جنبه روحی آن یک نیاز اجتماعی بوده که به خوبی هم تفسیر شده است.
رییس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: احداث وزارتخانه و قانون‌مند کردن امور جاری جامعه به معنای مدرن کردن سنت خواهد بود و در واقع به جای اینکه ارتباط اجتماعی وصلی وجود داشته باشد ارتباط اجتماعی فصلی جایگزین می‌شود.
ایشان با انتقاد از اینکه در حال حاضر بین اعضای نظام مهندسی اختلاف زیادی است اما تکلیف بهره‌برداران در این میان مشخص نیست، اظهار داشت: قدر مسلم در دنیای مدرنیته هم، اخلاق، زندگی، حرام، حلال و… مطرح و مورد تاکید متخصصان حوزه‌های مختلف است و پایبندی به قواعد از اصول اولیه دنیای مدرنیته محسوب می‌شود.
مهندس غرضی در ادامه یادآور شد: توانایی فیزیکی جامعه به شدت رشد کرده است اما نرم‌افزار و نوع ذهنیتی که باید این فیزیک را سازمان دهد توسعه نیافته است و در واقع در نرم‌افزار همانند شکل سخت‌افزار عمل می‌کنیم. در این شرایط منافع شخصی بیش از هر چیز دیگری مطرح است.
مهندس محسن بهرام غفاری از پیشکسوتان سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور با بیان اینکه کمیته‌ای در سازمان‌های نظام مهندسی برای صیانت از اخلاق حرفه‌ای وجود ندارد، گفت: در واقع این کمیته میز چسبیده به میز شورای انتظامی است. ایشان افزودند: بایستی از مرزهای اخلاق حرفه‌ای صیانت شود و ما در حال حاضر این میز و دروازه اول را در اختیار نداریم و باید هر کدام در قلمرو فعالیت‌های خود نظام رفتار حرفه‌ای و رفتار اخلاق حرفه‌ای را مصداقی کنیم و مصادیق آن را هم توسعه دهیم.
وی اضافه کرد: چون آنچه از نظام اخلاق حرفه‌ای برمی‌آید در نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای به مصداق تبدیل می‌شود برای مثال تکالیف مشاوران عینا در رفتار حرفه‌ای مشابه در قوانین معین شده برای پیمانکاران نمی‌باشد و هرچند اشتراکاتی با هم دارند ولی با هم متفاوتند.
مهندس بهرام غفاری با بیان اینکه قرار بود در سازمان نظام مهندسی برای ورود به حرفه سوگندنامه‌ای قرائت شود که مغفول باقی ماند تاکید کرد: در این گونه سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای گاهی پذیرفته شدن عضویت در ازای مشرف شدن به یک کثرتی است که به همان کثرت می‌بالند و اکنون این در حرفه ما وجود ندارد.
به گفته وی در تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای اختیار زیادی از خود نداریم اما در موارد دیگر می‌توانیم مصداق اخلاقی داشته و به آنها پایبند و متعهد باشیم.
مهندس بهرام غفاری همچنین با اشاره به اینکه در حوزه مهندسی هنوز چیستی اخلاق حرفه‌ای تبیین نشده است و یا اگر برای برخی افراد تبیین شده، هنوز توافق نظر و اجماعی در این باره وجود ندارد، گفت: در سال‌های اخیر علیرغم تکرار این موضوع اما درباره تفاوت آن با سایر مقولات حرفه‌ای صحبتی نشده است.
در ادامه همایش، پنل بررسی اخلاق حرفه‌ای در حوزه مهندسی صنعت ساختمان توسط اعضای پنل برگزار گردیده و اعضای پنل به بحث و بررسی دیدگاه‌های خود درباره اخلاق حرفه‌ای پرداخته و به سوالات مکتوب حاضرین پاسخ دادند.

دفتر مقررات ملّی ساختمان