بیانیه اختتامیه هجدهمين همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران

منت خداي را كه به همت دست­اندركاران و سياستگذاران بخش مسکن، هجدهمين همایش سياستهاي توسعه مسکن، طی روزهای هفتم و هشتم مهر ماه سال ۱۳۹۷ با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي- وزير محترم راه و شهرسازي، معاونین و مشاورین محترم وزیر، معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان در محل مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با موفقیت برگزار گرديد.

برگزاری این همایش در شرايطي كه كشور يكي از سخت­ ترين و بحرانی­ ترین دوران­هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را پشت­ سر می­گذارد، فرصت مغتنمي بود تا از محضر اندیشمندان بخش مسکن در بررسي مسائل، چالشها و برنامه‌هاي این بخش بهره­ مند گردیم. در همین راستا هجدهمین همایش در ۵ محور اصلی و ۶ کارگاه تخصصی در راستای شناخت هر چه بیشتر برنامه­ ها و اقدامات گذشته و آتی و براساس اصلی­ ترین موضوعات این بخش برنامه­ ریزی شد.

بیانیه پایانی به اختصار به نکات مورد تأکید اندیشمندان و صاحبنظران محترم می­پردازد؛

  1. برنامه­ ريزي و سياستگذاري حوزه مسكن جز در چارچوب ساختارهاي اقتصادي و توجه به شرايط كلان اقتصاديامکان­پذير نيست و بدون شك نگرش و سیاست گذاری تك­ بعدي به مقوله مسكن آثار سوء بر اين حوزه خواهد داشت.
  2. توجه به سياستهاي مديريت شهري، سياستهاي دولت محلي و نظام شهرسازي، اجزاء در هم تنيده در اقتصاد مسكن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سكونتي موجود در كلانشهرها جزء در سایه برنامه­ ریزی جامع و همه جانبه فراهم نمی­آید.
  3.  استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاستهای حاکم بر احياي بافتهاي فرسوده شهري، خلق مجدد شهر، مبارزه با فقر سكونتي و حفظ هویت ایرانی در بازآفرینی شهری اولین و جدی ترین مساله این حوزه است.
  4. حركت به سمت تامين مالي ساختار يافته، چند وجهي و فراگير و ایجاد نهاد مالی توسعه­ای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب­ ناپذیر در راستاي تحقق بخشيدن به وظايف حاكميتي دولت است.
  5. اصلاح سياستهاي زمين در مسير خلق ارزش و بهره­ مندي حداكثري از اراضي در راستاي منفعت عمومي و به ويژه كمك به اقشار آسيب­ پذير، بدون صدمه به نسلهاي آينده، موجدانه مورد تاكيد است.
  6. سياست هاي مسكن روستايي معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق با الگوهای بومی و منطقه­ای با بهره­ گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می­ گردد، مورد تاکید است. نقش دولت در این زمینه  می بایست معطوف به راهنمایی، مدیریت، هدایت و نظارت مسکن روستایی باشد.
  7. بهره گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره­ مندی از ظرفیتهای بالقوه کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان مورد توجه می­باشد.
  8. در این مجال سیاستگذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مدیریت شهری و مسکن را ملزم به تفکر و عمل در تحقق شعار كميته ملي اسكان بشر تحت عنوان “مديريت پسماند جامد شهري” نموده و بر این امر تاکید می ­نماییم.

و کلام آخر: بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه پاسخگو نیست، به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است. برای دست یابی به سیاست گذاری بهینه می بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله به درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلي در تصدی­گری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.

منبع خبر