ضرورت باز تعریف ارائه خدمات مهندسی ساختمان

یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی بازتعریف مهندسی است و این باز تعریف هر دو نظام فنی اجرائی و نظام مهندسی را در بر خواهد گرفت.

بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با پایان دوره هفتم انتخابات هیات مدیره مقارن شده است و در فاصله کوتاهی از برگزاری اجلاس انتخابات هیات مدیره دوره هشتم انجام خواهد شد و از این منظر می توان گفت که اجلاس سال جاری وجه تمایزی با سال های پیشین دارد.
اکنون می توان گفت با توجه به پروسه اداری نوینی که در حال شکل گیری در عرصه ساخت و ساز کشور است، باید نگاهی بلند مدت تر به مسائل پیش روی صنعت ساختمان کشور داشته باشیم. بر این اساس به نظر می رسد اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست تحولات حوزه مهندسی و ساخت و ساز را مدنظر قرار دهد و با توجه به جایگاهی که دارد و از جمله اینکه بخش گسترده ای از مهندسان در سراسر کشور را نمایندگی می کند و همچنین با در نظر گرفتن اینکه این هیات طی سه سال گذشته تجربه کار در هیات مدیره سازمان های استانی را دارد، از صلاحیت لازم برای اظهار نظر در بخش مهندسی و معضلاتی که با آن روبروست برخوردار است.

بحث آموزش مهندسی کشور در ابعاد مختلفی چون بعد آموزش عالی و چه در بعد آموزش حرفه ای مهندسان و باز آموزی های مربوط به پس از فارغ التحصیلی، موضوع شرکتهای مهندسی، بیمه مسئولیت حرفه ای، گواهی ضمانت ساختمان ساخته شده، بحث لزوم اعطای صلاحیت های جدید؛ همچون صلاحیت بازرسی ساخت و صلاحیت بازرسی نگهداری ساختمان، مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و نقشه راه BIM کشور بخشی از مسائلی است که اجلاس فرصت داشت تا به آنها به صورت دقیق و جدی بپردازد.

در همین حال از دیگر مسائل قابل بررسی می توان به موضوع تشکل های حرفه ای مهندسی و لزوم بازتعریف رابطه بین دو نظام ساخت و ساز یعنی نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور اشاره كرد که در حال حاضر از جمله مسائلی هستند که درباره آنها سوالات متعددی وجود دارد که بی پاسخ مانده اند. در واقع اکنون شرایط به گونه ای است که آنچه به عنوان محصول نهایی در اختیار بهره برداران قرارمی گیرد از بعد کیفی کمتر از انتظارات است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که یکپارچه سازی در نظام فنی – اجرایی و نظام مهندسی و پیروی هریک از این دو نظام از ضوابط و قوانین یکپارچه می تواند زمینه افزایش کیفیت در صنعت ساختمان را فراهم کند.

برگزاری اجلاس های هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که محل اجتماع نمایندگان مهندسی کشور در زیر یک سقف واحد است، می تواند بسترساز زمینه ای باشد که به مسائل حوزه مهندسی کشور با منش مهندسی و اخلاق مدارانه بپردازد و در نهایت انتظار می رود که چنین اجلاس هایی از پتانسیل لازم برای یاری رساندن به وزارتخانه راه و شهرسازی به منظور سیاست گذاری در بخش مهندسی ساختمان برخوردار باشد.

امروز در سخنرانی اختتامیه این اجلاس تاکید کردم که قانون فصل الخطاب است و این قوانین حدود اختیارات وزیر و رئیس سازمان را بر همگان مشخص کرده است و به طور حتم وزارت راه و شهرسازی با تخلفات و بی قانونی برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
همچنین یادآور شدم که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی بازتعریف مهندسی است و این بازتعریف هر دو نظام فنی اجرائی و نظام مهندسی را در بر خواهد گرفت و باور داریم که بازتعریف فرآیندها در نهایت دو منتفع اصلی خواهد داشت؛ یکی مردم که بهره برداران اصلی سرمایه گران قیمتی چون ساختمان هستند و دوم مهندسان حرفه ای که ارایه خدمات مهندسی حرفه اصلی شان خواهد بود.

حامد مظاهريان – ۲۱ تيرماه ۱۳۹۷