مظاهریان مطرح کرد: مسائل کرج را نمی توان بدون توجه به مسائل منطقه ای آن حل کرد

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم اظهار داشت: مسائل شهر کرج باید در مجموعه منطقه ای بزرگ تری شامل تهران و قزوین و آنچه دامنه جنوبی البرز نامیده شده حل شود.
حامد مظاهریان که با همراهی هیئتی از وزارت راه و شهرسازی برای شرکت در نشست ویژه کمیسیون عمران و معماری شورای اسلامی شهر کرج و بازدید از پروژه بزرگراه شمالی به استان البرز سفر کرده بود، طی سخنانی با اظهار خرسندی از حضور در کرج و تقدیر و تشکر از میزبانی گرم و صمیمی مسئولان استانی و محلی، بیان داشت: استان البرز و شهر کرج همواره در ذهنم به عنوان شهری تاثیرگذار مطرح بوده است و به حمد الهی در این شهر سرمایه های ارزشمند انسانی وجود دارند که برای توسعه و آبادانی این کلانشهر می توانند منشاء اثر خیر باشند.

وی افزود طراحی شهرها باید به گونه ای انجام شود که بر نسبت زیست ایران شهری و هویت خاص شهر تاکید شود تا مردم به این هویت ببالند و همچنین عناصر المان های شهری همچون مبلمان شهری نیز بر مبنای آن شکل بگیرد، وی در بخشی دیگر افزود از موارد قابل ذکر دیگرلزوم شفاف سازی وظایف دولت در برابر شهرداریها است؛ تصویر کنونی از اختیارات و نقش دولت مرکزی در حمایت از دولت های محلی تصویری غیرشفاف است و لازم است دولت مسئولیت ها و منابع درآمدی مشخص برای اداره شهرداری ها تعیین کند تا در باور مردم و مسئولان شهر وظایف و مسئولیت ها متناسب به نظر رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: نقش و جایگاه دولت در ایران در حال تحول است در حالیکه از گذشته تاکنون دولت های ایران سعی در ایفای نقش دولتِ رفاه بوده است یعنی دولتی که خود را مکلف به تصدی گری در تمام بخش ها می داند و خود را متولی همه اموری می داند که به نوعی به رفاه و رضایت مردم ارتباطی پیدا کند، برای مثال اگر یخبندان و برودت هوا در زمستان موجب آفت زدگی میوه در یکی از شهرهای کشور شود، مردم و حتی خودِ دولت جبران خسارت از بودجه های دولتی را بهترین گزینه می دانند حال این نگرش در عصر کنونی به شدت زیر سوال است و باید باز تعریف گردد.

دکتر مظاهریان خاطر نشان کرد: علت ایجاد چنین نگرش و باوری به وجود بودجه های هنگفت ناشی از فروش نفت و گاز باز می گردد اما واقعیت آن است که اکنون نقش دولت در ایران از دولتِ رفاه و دولت توسعه به دولت مشارکت تغییر یافته و دولت در تمام فرایندهایی که به نوعی به رفاه عمومی کمک می کند، مشارکت دارد اما نمی تواند راسا و به صورت انحصاری متولی همه امور باشد و به مرور این واقعیت برای همگان ملموس و آشکار شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: اکنون حرکت جهانی دولت ها به سمت دولتِ مشارکت است و تنها در برخی کشورهای نفتی با جمعیت کم و به جهت وجود منابع عظیم مالی ناشی از فروش نفت خام شاهد ایفای نقش دولت در جایگاه دولت رفاه هستیم و از صفر تا صد کارها و امور خدماتی توسط دولت مدیریت و تصدی گری می شود.

این مسئول اضافه کرد: ما در ایران دولت محلی نداریم بلکه نهادهای محلی داریم چرا که شورای اسلامی شهر و شهرداری فاقد اختیارات لازم هستند و در واقع مالیاتی که مردم محلی پرداخت می کنند باید در اختیار دولت محلی قرار گیرد و از دیگر سو، دولت مرکزی نیز نباید نگران کمبود سرانه های آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و درمانی در شهرها باشد و این قاعده صحیحی است که در اکثر کشورهای موفق دنیا پیاده سازی می شود اما متاسفانه در ایران هنوز بسیاری از تصمیماتِ محلی به صورت انحصاری در اختیار دولت است و نقش شهرداریها در اداره شهر به نهادی خدمت رسان محدود شده و آن طور که باید پررنگ و اثرگذار نیست.

وی همچنین گفت: بنده نگرانی ها و دغدغه شما را شنیدم و به صورت شفاف عرض می کنم که هرگونه تقاضا از دولت برای پرداخت یارانه یا تخصیص بودجه دولتی برای تزریق به پروژه های عمرانی با توجه به محدودیت های گسترده بودجه ای امکان تحقق ناچیزی خواهد داشت و در نگاهی کلان تر اساسا شهرداریها در صورت مدیریت صحیح دارایی و سرمایه دیگر نیازی به حمایت های دولت مرکزی نخواهند داشت. تصور کنید مجموعه خصوصی اختیارات و املاک شهرداری را در اختیار داشت، آنگاه چه شکوفایی در خدمت رسانی ایجاد می شد و بخش خصوصی به چه نحو از دارایی ها و امکانات استفاده می کرد، چرا شما عزیزان به این سمت و سو حرکت نمی کنید.

معاون وزیر با بیان اینکه دولت محلی یعنی شهرداری متولی اصلی کنترل کیفیت ساختمان است، تصریح کرد: کنترل کیفیت ساختمان باید به صورت مرحله به مرحله و در حین ساخت صورت پذیرد و پس از نماکاری و اتمام کار نمی توان اظهار نظر دقیقی در خصوص کیفیت ساخت و استحکام ستون ها و سازه داشت و در این ارتباط به اشتباه سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی اصلی و مسئول خطاها شناخته می شود.

همچنین مظاهریان با طرح این سوال که مسئول واقعی کنترل ساختمان در کشور کیست اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان می کند و اما تجربه جهان به ما می گوید که در واقع شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستندزیرا شهرداری ها برعکس سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند. شهرداری ها هم وظیفه و هم این اختیار را دارند که به راحتی وارد کارگاه های ساختمانی شوند و جلوی تخلفات را بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای قضایی نمی توانند سبب تعطیلی کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید تنسیق امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی می کند.
مظاهریان در ادامه با تاکید براینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود: شاید باور کردنی نباشد که به علت تخریب دیوار ساختمانی و کشته شدن چند نفر در یکی از استان ها رئیس نظام مهندسی ساختمان به زندان محکوم شد بنابراین باید دانست که تنها متولی کنترل ساختمان شهرداری ها خواهند بود .

معاون مسکن وساختمان همچنین به اخلاف میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداری ها را در بحث هایی که داشتیم پذیرفته است امادو موضوع الزام قانونی پذیرش این مسئولیت و همچنین توانایی همه شهرداری های کشور برای پذیرش این مسئولیت را مطرح کرده است. با توجه به اینکه در ایران حدود۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آن  بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون دارم و قانون آن کجاست؟ اینکه آیا شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند یا خیر به صورت سوال به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا در این خصوص اظهار نظر انجام دهد. در نهایت در آبان ماه ۱۳۹۶ معاون حقوقی ریاست جمهوری رسما و کتبا اظهار نظر کرد که طبق قوانین موجود شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند قانون جدیدی نیست. در اظهار نظر حقوقی معاون رئیس جمهور و ذکر شده است که براساس ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و شهرداری ها موظف شده اند تا موضوع کنترل ساختمان را در پروانه ها گواهی کنندو این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه این ماده قانونی را هنوز شهرداری ها جدی نگرفته اند و اگر حادثه ای در شهر رخ دهد قاضی به این ماده استناد خواهد کرد که شهرداری ها مسئول این کنترل ساختمان در شهر هستند.
مظاهریان در پایان با تاکید بر مسئولیت قانونی شهرداری ها در کنترل ساختمان این سوال را مطرح کرد که اکنون با توجه به این مسئولیت شهرداری ها چه برنامه اجرایی برای انجام این وظیفه قانونی دارند؟
معاون مسکن و ساختمان در پاسخ این برنامه به آیین نامه کنترل ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت:برای امر مهم کنترل ساختمان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت آیین نامه کنترل ساختمان است که اکنون در صف رسیدگی هیئت دولت قرار دارد و این آیین نامه آییین نامه ای جامع و مبتنی بر تجربه جهانی است و امیدواریم با تصویب نهایی آن از سوی هیئت دولت شهرهایمان شهرهایی پایدارتر و ساختمان هایی با کیفیت بهتر و دارای ضمانت واقعی باشند.