دوره های رونق و رکود در بخش مسکن

بخش مسکن به دلیل وجود تقاضای سرمایه ای در آن، طی دهه های اخیر همواره با دوره های رونق و رکود مواجه بوده است؛ به طوری‌که در دوره های رکود در این بخش، ثبات نسبی قیمت و کاهش در حجم فعالیت های ساخت و ساز و به تبع آن کاهش در ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری روی می دهد ولی پس از دوره رکود، قیمت مسکن به منظور جبران عقب افتادن از شاخص بازارهای رقیب و شاخص قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می یابد و سرمایه گذاری و ارزش افزوده نیز روند صعودی می یابند و به اصطلاح بازار مسکن با رونق مواجه می‌شود که نتیجه طبیعی این رونق نیز می تواند افزایش در ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی، ایجاد رونق در صنایع وابسته با بخش مسکن از جمله صنایع تولید مصالح و نهادهای ساختمانی و افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم باشد. کما اینکه در دوره رکودِ بخش مسکن نیز، صنایع وابسته با این بخش با رکود در تولید و کاهش در میزان اشتغال مواجه می شوند.

لازم به ذکر است پدیده رونق و رکود بخش مسکن کم‌و‌بیش در برخی کشورهای دیگر نیز متداول است ولی در ایران به دلیل وجود تغییر و تحولات قابل توجه و ایجاد شوک در برخی بازارها از جمله نرخ ارز و انتقال اثرات این شوک ها به بخش مسکن، دامنه نوسانات شاخص‌های این بخش مسکن در دوره های رونق و رکود عموما شدیدتر است.بر این اساس در ادامه دوره های رونق و رکود پیشین، بخش مسکن از اوسط سال ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۵ با رکود مواجه شد. به طوری‌که بررسی متغیرهای این بخش نشان می دهد طی دوره مذکور مجموعا قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. این در حالی‌است که در همین دوره با وجود کنترل تورم عمومی، شاخص قیمت کالاها و خدمات عمومی حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. از طرفی دیگر در دوره مذکور نرخ رشد ارزش افزوده و سرمایه گذاری در مسکن و ساختمان نیز عموما منفی بوده است که این رویدادها بر صنایع و فعالیت های ساختمانی وابسته با بخش مسکن نیز تاثیر منفی گذاشته بود. از این رو ادامه رکود در بخش مسکن، می توانست صنایع وابسته به این بخش و فعالین صنعت ساختمان را با چالش مواجه نماید. ولی از ابتدای سال ۱۳۹۶، بخش مسکن در مرحله رونق قرار گرفت. کمااینکه پس از چند سال وقوع نرخ رشد منفی در شاخص‌های بخش مسکن، متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان، در سال ۱۳۹۶ از نرخ رشد مثبت برخوردار شدند و تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی در این سال افزایش یافت که این روی داد می تواند نوید بخش ایجاد رونق در صنایع وابسته به بخش مسکن و افزایش اشتغالِ ناشی از ایجاد تحرک در بخش مسکن نیز باشد.

حامد مظاهریان-معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

منبع:یادداشت صفحه یک روزنامه قانون مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹