تعلیق به دلیل عدم رعایت قانون

معاونت مسکن و ساختمان به نقل از روزنامه شرق : كار به جاي باريك كشيد. تخطي از اجراي آيين‌نامه ارجاع نظارت در كنترل ساختمان از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گريبان او را گرفت و آخوندي كه دو بار در اين زمينه ابلاغيه را به‌عنوان هشدار براي اين نهاد ارسال كرده بود، در نهايت با يك تصميم قاطعانه، جلوي اين تخلف قانوني ايستادگي كرد و به اين ترتيب، اولين قرباني تخلف از اين آيين‌نامه مشخص شد. براساس آخرين اخبار، عباس آخوندي، وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه‌های این وزارتخانه درباره منع سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از کسر پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاري‌ها، این تصمیم وزیر راه ‌و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در نامه‌ای خطاب به محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ کرده و از وی خواسته تا دستور دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی اجرائی شود. در بخشی از ابلاغیه آمده است: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به‌تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط شده است، بدین‌وسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمايید مراتب به ایشان و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردد». در پي انتشار اين اخبار، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نامه‌ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق‌شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در كمتر از شش ماه باقي‌مانده تا انتخابات سازمان نظام مهندسي، تنش‌هاي موجود در اين سازمان بيشتر شود.
قربانخانی: پروانه رجبی باید معلق می‌شد
جالب آنكه در پي اين رخداد،‌ قربانخاني در اظهارنظري گفته اين پروانه فرج‌الله رجبی، رئيس شورای مرکزی نظام مهندسي كشور است كه بايد باطل مي‌شد. اشاره او به اظهارنظري است كه پيش‌تر از سوي رجبي در رسانه‌ها منعكس شده بود. به گفته قربانخاني: «اگر قرار به تعلیق پروانه‌ای بود، بهتر بود پروانه رجبی را که به تمام رؤسای سازمان استان‌ها ابلاغ کرده تا آیین‌نامه ارائه‌شده از سوی وزیر را انجام ندهیم، معلق می‌کردند». او اقدام وزير راه و شهرسازي را هم اقدامي خلاف قانون دانسته و تهديد كرده كه تعليق پروانه مهندسي خود را كه مشخص نيست دائمي است يا موقت، به لحاظ قانوني پيگيري خواهد كرد. قربانخانی تنها رئيس از بین ۳۱ استان بوده که از دستور رجبی تبعیت کرده است.
اطاعت از‌رجبي، تخلف بود
مهدي محرمي، بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در اين زمينه به «شرق» مي‌گويد: سرپيچي قربانخاني از قانون و به بياني ديگر تخلف از قانون رخ داده است، زيرا ابلاغيه وزير راه ‌و شهرسازي براي كل اعضاي سازمان نظام مهندسي لازم‌الاجراست.
به گفته محرمي، اينكه اين ابلاغيه وزير اجرائي نشده يا به تعويق افتاده است، تخلف بارز از قانون محسوب مي‌شود. هرچند در گزارشي كه اعلام شده، موارد متعدد تخلف رخ داده اما در آخرين اقدام، به‌صورت بارز تخلف رخ داده است.
از بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درباره چرايي اظهارنظر رجبي مي‌پرسم. محرمي مي‌گويد: رجبي تخلف از قانون نداشته است، بلكه اين آيين‌نامه را تفسير كرد و در كنار آن، اظهارنظر او به سبب جايگاه مشاوره‌اي، لزوم اجرائي ندارد.
او با بيان اينكه آنچه از سوي قربانخاني رخ داده، كاملا متفاوت است، مي‌افزايد: اين ابلاغيه براي قربانخاني مستقيما از اداره كل نظام مهندسي وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شده است. اين ابلاغ دو بار صادر شد؛ يك بار در اسفندماه و يك‌ بار در فروردين. نظام مهندسي استان تهران براي اينكه آيين‌نامه را اجرائي نكند، به نامه رجبي استناد كرد كه البته اظهارنظري مشاوره‌اي است، زيرا رجبي رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي است و قدرت تحكمي ندارد، بلكه قدرت مشورتي دارد، اما قربانخاني با اعمال نظرات رجبي، دست به كاري خلاف قانون زد.
صداي مخالفان بلندتر است
با توجه به اينكه چيزي كمتر از شش ماه تا انتخابات نظام مهندسي باقي مانده، از او درباره زمان دقيق برگزاري اين انتخابات و تأثير آن بر بگومگوهاي اكنون مي‌پرسم. محرمي پاسخ مي‌دهد: اگر طبق اصول قبلي پيش برويم، تقريبا ابتداي مهرماه انتخابات خواهيم داشت. اين انتخابات به‌صورت كاملا دموكرات برگزار مي‌شود و اين‌گونه نيست كه اين هياهو بر مهندسان اثرگذار باشد، زيرا اكنون به سبب شبكه‌هاي اجتماعي همه آگاه هستند. شايد غوغاسالاري توسط عده‌اي خاص انجام شود، اما غالب مهندسان اطلاعات كافي را دارند.
به گفته او، پذيرش اين آيين‌نامه بين مهندسان بيشتر است، اما مخالفان صدايشان بلندتر است، زيرا مخالفان افرادي هستند كه از اين موضوع منتفع مي‌شوند و به همين دليل حاضرند براي آن هزينه هم بكنند.
قداره‌بندها جلو آمده‌اند
بهرام غفاري، رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران هم در گفت‌‌وگو با «شرق» با اشاره به اصل همكاري بين سه ركن دخيل در شهرسازي مي‌گويد: براساس ماده ۲ قانون نظام مهندسي، هدف از وضع قوانين، آن است كه زمينه‌هاي همكاري مشترك بين وزارت راه و شهرسازي، شهرداري‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي فراهم شود. بايد تلاش كنيم همكاري بين سه ركن اصلي شهرسازي در كشو را بيشتر كنيم؛ اما با گذر زمان شاهد بوديم كه آنچه در سازمان خودگردان نظام مهندسي رخ داد، بي‌نظمي بود. هر جا پاي پول وسط بيايد، آدم‌حسابي‌ها كنار رفته و قداره‌بندها جلو مي‌آيند.
اشتباه كرديم
غفاري با اشاره به پيشينه اين دعوا مي‌گويد: در سال ۸۳ اشتباه كرديم و مصوباتي را تصويب كرديم كه موجب شد پول فراواني وارد سازمان نظام مهندسي شود. در آن زمان مصوب كرديم هر كسي كه مي‌خواهد ناظر معرفي كند، بايد اين ناظر را سازمان نظام مهندسي معرفي كند. وزير وقت هم بخش‌نامه كرد هر كسي را كه سازمان نظام مهندسي معرفي كرد، پنج درصد از حق‌الزحمه را نظام مهندسي بايد دريافت كند. اين در حالي بود كه اين پنج درصد در اين سال‌ها به بيش از دو هزار ميليارد تومان رسيده و اين پول‌ها جنگ راه مي‌اندازد.
او با بيان اينكه اكنون آنچه از سوي وزارت راه و شهرسازي صادر شده، براي مقابله با آن مصوبه اشتباه بود، تصريح مي‌كند: وزارت راه تلاش كرد اين موضوع را در چارچوب آيين‌نامه كنترل ساختمان حل كند، اما افرادي كه ذي‌نفع بودند، پشت وزارت كشور رفتند و وزير كشور را تحريك كردند و از اين طرف تركان را هم با اطلاعات نادرست تهييج كردند و به جان آخوندي افتادند. به اين ترتيب سد سكندري با شيطنت نظام مهندسي جلوي آخوندي كشيده شد.
غفاري ادامه مي‌دهد: اين وظيفه وزير راه و شهرسازي است كه نسبت به اتفاقات رخ‌داده در اين حوزه پاسخ‌گو باشد و بر همين اساس آخوندي اعلام كرد اين ترتيبات فاسد نمي‌تواند شهرسازي را كنترل كند و آن را تغيير داد.
در‌ دعواي گلادياتورها، ضعيف‌ترين قرباني مي‌شود
به گفته اين كارشناس، مالك بايد ناظر خود را انتخاب كند و در پي آن، بايد شهرداري‌ها بازرسي را فعال كرده و به ناظر اعتماد نكنند و حق‌الزحمه آن را نيز دريافت كنند. اكنون مي‌شنويم كه پاداش‌هاي ۵۰ ميليون ‌تومانی و حقوق ۳۰ ميليون تومانی توزيع مي‌شود و حالا سر پول به جان هم ‌افتاده‌اند. رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران با رد هرگونه اظهارنظري درخصوص اين دعوا اعلام كرد: «واكنش آخوندي هم در مقابل قداره‌كشي‌ها واكنشي طبيعي بود. در دعواي بين گلادياتورهاي سياسي، مشخص است آن كه ضعيف‌تر است».